چهارشنبه ١٣٩٥/١٢/٤    EN

بررسی و ساماندهی وضعیت سموم باقیمانده کشاورزی

جلسه بررسی وضعیت سموم کشاورزی با محوریت معاونت سیاسی امنیتی استانداری و به ریاست آقای شمس الدینی مدیر کل امور اجتماعی استانداری در روز شنبه مورخ 1/3/89 ، ساعت11:30 در حوزه استانداری تشکیل گردید.

آقای شمس الدینی در آغاز بحث با اشاره به اثرات اقتصادی زیان بار ناشی از مصرف بی رویه سموم کشاورزی و نبود اطلاع رسانی کافی در این زمینه، به آثار مخرب استفاده از محصولات مضر تولید شده که منجر به نتایج سوء سلامتی محیطی و اقتصادی می گردد، اشاراتی داشته و در خصوص راهکاری که استفاده از سموم را در حد استاندارد و نیاز استان، معطوف ساخته  و مصرف بی رویه را متوقف کند، خواستار تشریح موضوع شدند .

دکتر گردان، معاون بهداشتی دانشگاه ضمن اشاره به تبلیغات انجام شده در گذشته در راستای مصرف سموم و کودهای شیمیایی، آلودگی کنونی ناشی از سموم را زنگ هشداری دانسته و راهکار پیش رو را فرهنگسازی به جهت قطع مصرف بی رویه سموم به لحاظ آلودگی آب، خاک و منابع زیرزمینی دانستند. ایشان با اشاره به بازدید به عمل آمده از مناطق جنوبی استان، پسمانده های سموم مورد استفاده را برای محیط زیست و سلامت انسان و حیوان، مشکل ساز دانسته و بر فرهنگسازی به عنوان راه حل بنیادین مصرف بهینه سموم تأکید کردند.

مهندس گلزاری رییس گروه بهداشت محیط دانشگاه، با اشاره به نمونه برداری انجام شده بر روی کشت های گلخانه ای در سال های گذشته و نتایج حاصله مبنی بر باقیمانده بالاتر از حد مجاز سموم در این محصولات،  اظهار داشتند که علیرغم کاهش تحویل دولتی سموم به کشاورزان از سوی سازمان جهاد کشاورزی و کم شدن ظاهری استفاده از سموم، کشاورزان رو به استفاده از سموم غیر مجاز آورده اند. ایشان درادامه با اشاره به برداشت مداوم محصول درکشت گلخانه ای که مصرف مداوم سم رامی طلبد، اذعان داشتند که این برداشت ومصرف مداوم در نهایت منجر به باقی ماندن سموم درمحصولات کشاورزی مورد استفاده مردم می گردد.

دکتر میرشکاری معاون برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی،  با اشاره به سابقه بررسی های انجام شده درزمینه پاتولوژی وگزارش موارد سرطان رخ داده،  اظهار داشتند که تعداد سرطان های دستگاه گوارش مرتبط با مواد شیمیایی موجود در محیط ومرگ ومیر ناشی از آنها در استان،  به طرز معنی داری افزایش یافته است.

مهندس غفاری نماینده بازرسی اداره کل حفاظت محیط زیست، با اشاره به جلسه کارگروه سلامت وگزارش ارائه شده  از وضعیت مصرف بی رویه سموم ونهاده های کشاورزی ونتایج بررسی های انجام شده مبنی بر عدم نیاز به مصرف انبوه نهاده ها، علیرغم مصرف روتین سموم توسط کشاورزان، راه اندازی دفتر توسعه پایدار را با همکاری جهاد کشاورزی استان یاد آور شده واظهار داشتند که درحال حاضر سیاست کلی وزارت خانه، حذف یارانه ومدیریت مصرف سموم می باشد که با این وجود در استان،تهیه سموم  از بخش های غیر قانونی صورت می گیرد. ایشان دربحث توزیع و واردات سموم، به عدم تبعیت بخش خصوصی از سیاست های مدیریتی بخش دولتی اشاره کرده واظهار داشتند که سیاست های نظارتی وکنترل شدید منجر به عدم ورود سم به بازار سیاه وتوزیع غیر قانونی آن خواهد شد. ایشان درادامه پیشنهاداتی رابه شرح زیر عنوان کردند:

الف- در بحث فرهنگی مسئله، بومی سازی فرهنگ اطلاع رسانی به مردم درخصوص تفاوت محصولات غذایی سالم و ناسالم که درنهایت منجر به سوق دادن مردم به سمت مصرف محصولات ارگانیک وهدایت کشاورزان به سوی تولید محصولات سالم وارگانیک گردد.

ب- دربحث حضور واستفاده از بدنه فعال نظام مهندسی کشاورزی استان، مسئله صدور پروانه فروش سموم توسط صنف بایستی مورد تجدید نظر قرارگرفته ومتخصصین سازمان نظام مهندسی وارد عرصه شوند.

اگر توزیع وپخش سموم کشاورزی مشابه  الزام تائید نسخه دارویی توسط پزشک، صرفاٌ با تجویز مهندسین نظام مهندسی کشاورزی صورت گیرد، به جلوگیری از توزیع غیرقانونی سموم کمک شایانی خواهد کرد. ایشان درخاتمه سخنان خود را در دو محور 1- توزیع ومصرف هدفمند سموم توسط متخصصین و2- فرهنگسازی به سمت مصرف محصولات غذایی ارگانیک وسالم ،جمع بندی کردند.

آقای احسانی مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان درمورد روند مصرف سموم درسال های گذشته که با یارانه دولت بوده و حذف یارانه سم از سال 82 و سپس آزاد شدن آن بود، توضیحاتی ارائه دادند. ایشان اظهار داشتند که بودجه ای که درگذشته ازسوی دولت به یارانه سموم اختصاص داده می شد، اکنون صرف جذب کارشناس دراین زمینه می شود که تعداد 350 کارشناس کشاورزی برای نظارت برامورات کشاورزی ومبارزه با آفات ونحوه مصرف سموم دراین خصوص مشغول به کار می باشند. نقایصی در قانون حفظ نباتات وجود دارد که نظارت برتوزیع، تولید و مصرف سموم را بر عهده مدیریت حفظ نباتات می گذارد اما اهرم قانونی موثر که بتواند با موارد مختلف برخورد کند وجود ندارد و در صورت وجود از قدرت قهریه لازم برخوردار نمی باشد. سپس محورهای پیشنهادی خود را بدین  شرح عنوان کردند:

1- تصمیم گیری هرچه سریعتر در مورد ورود و توزیع سموم و کودهای قاچاق و غیر استاندارد به بازار  2- وجود سطح وسیع زیر کشت در استان و کشت محصول صادراتی پسته که مصرف سموم را بیشتر می سازد بایستی مدنظر قرار گرفته و در حوزه استانداری، تصمیمات مقتضی در مورد همکاری دادگستری، نیروی انتظامی، اداره بازرگانی و تشکیلات بازرسی مربوطه جهت شناسایی پیگیری موارد مختلف، اتخاذ گردد.  3- حمایت و همکاری لازم از سوی مسئولین سیاسی استان به جهت جلوگیری از توزیع غیرقانونی و نیز مصرف بی رویه سموم به عمل آید.  4- ایجاد مراکزی که محصولات سالم و ارگانیک را در سطح شهر عرضه کنند.

آقای احسانی در پاسخ به نحوه صدور مجوزهای واحدهای توزیع سم، ضمن اشاره به نواقص و قدیمی بودن قانون های موجود، اظهار داشتند که بر طبق قانون صنفی که 2 سال پیش به تصویب مجلس رسیده است، سم جزء محصولات خاصی که ارگان خاصی به جهت فروشی آن بایستی مجوز مورد نیاز را اخذ کند، شناخته نشده است که این نقص قانونی آشکار است. ایشان به کمیسیون تشکیل شده مرکب از صنف و اداره بازرگانی و سازمان جهاد کشاورزی که برخوردار از بازرسین و نیروی قهریه لازم به جهت برخورد با موارد خاطی می باشد، اشاره کرده و در خصوص مفید اثر بودن فعالیت این کمیسیون ابراز امیدواری کردند. وی در مورد نظارت فعلی اداره حفظ نباتات کشاورزی بر مجوزهای صادر شده، با اشاره به عضویت اداره نباتات در کمیسیون تاکید نمودند که نظارت این اداره تنها بر مراکزی است که از سوی این اداره مجوز کسب کردند.

آقای شمس الدینی نیز در این مورد به عدم لحاظ شدن مواردی در قانون صنف و نیز وجود این مسئله که در خصوص کالاهای غیرخاص، صنف، صادر کننده مجوز بوده که تخلفات روی داده از تبعات این امر می باشد، اشاره کرده و خواستار شدند که سازمان جهاد کشاورزی این مورد را به جهت بررسی و اقدام به کارگروه سلامت ارجاع دهد.

مهندس گلزاری به نحوه صدور پروانه کسب به عنوان دلیلی بر محو شدن نقش نظارتی سایر سازمان ها اشاره کرده و تهیه فهرستی از اسامی متخصصین که تحویل سم با امضای ایشان باشد را راهکاری مفید عنوان کردند.

آقای احمدی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جیرفت، به صدور مجوز صلاحیت از سوی نظام مهندسی به عنوان مرحله قبل از صدور پروانه توسط صنف اشاره کرده و نقش نظارتی نظام مهندسی را یادآور شده و در عین حال اذعان داشتند که در اکثر موارد کارشناس نظارتی مربوطه، توانایی رقابت با مافیای فعال در این زمینه را ندارد که ورود پیدا کردن دولت به این امر و فراهم سازی تمهیداتی به جهت اعطای یارانه به بخش کشاورزی و جذب کارشناسان گیاه پزشکی می تواند، کمک کننده باشد.

مهندس غفاری، با اشاره به اینکه شورای سلامت، بالاترین مرجع تصمیم گیری سلامت استان است پیشنهاد کردند که توزیع، نسخه پیچیدن و نظارت بر توزیع و مصرف سم، در قالب مصوبه کارگروه سلامت در اختیار جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی قرار گیرد.

آقای احسانی، به عدم لحاظ کردن بودجه از سوی باغداران به جهت به کارگیری کارشناسان نظارتی اشاره کرده و قانونمند ساختن این نظارت در مصرف سم و فروش سم با گواهی کارشناسان گیاه پزشک را راه حل پیش رو در این زمینه، عنوان کردند.

خانم حکاک زاده، کارشناس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی، سموم را جزء محصولاتی که استاندارد آن اجباری نیست عنوان کرده و اظهار داشتند که ضمن اجباری نبودن استاندارد محصولات کشاورزی، سنجش باقیمانده قابل پذیرش سموم در محصولات کشاورزی نیز اجباری نیست. ایشان در ادامه خاطرنشان ساختند که اجرایی شدن فرآیند استانداردسازی با نظر شورای عالی استاندارد به ریاست شخص رئیس جمهور صورت می­گیرد و می­توان مصوبه ای را تنظیم کرد و پیگیری های لازم به جهت اجرای آنرا به عمل آورد.

آقای احمدی ضمن تاکید بر نقش هدایتی سازمان های مختلف در این زمینه، مواردی که سازمان جهاد کشاورزی جیرفت به عنوان راهکارهای پیش رو آماده کرده بودند، از جمله فراهم سازی جایگاه خاص عرضه برای محصولات سالم، حذف یارانه ها و استفاده از کارشناسان کشاورزی و توصیه روش های مبارزه غیر شیمیایی و ... به حاضرین ارایه کردند.

مهندس گلستانی پور نماینده سازمان بازرگانی ضمن تاکید بر مفید بودن کلیه نظرات ارایه شده، قابل اجرا بودن راهکارها را در اولویت عنوان کرده و لحاظ کردن جاذبه منفعت مالی به عنوان پارامتر مهم برای کلیه فعالین عرصه در محصولات عرضه شده را اثربخش دانستند. ایشان تربیت کارشناس به تنهایی را کافی ندانسته و مسئله مهم را وارد کردن این کارشناسان را به مرحله عمل ذکر کردند. وی در ادامه به اهمیت رفتار مصرف کننده و تصحیح آن در نتیجه فرهنگسازی به جهت استفاده از محصولات سالم اشاره کرده و اظهار داشتند که تعیین برچسب هایی برای محصولات با کیفیت و مورد آزمایش قرار گرفته به جهت کمک به تشخیص مصرف کننده،  می تواند راهگشا باشد.

ایشان راهکارهای پیشنهادی خود را به شرح زیر عنوان کردند:

1- اعمال کنترل وزارت بهداشت در خصوص نهاده های وارداتی.  2- شناسایی گلوگاهها و صرف هزینه برای تبلیغات و فرهنگسازی و نیز ارایه راهکارهای عملی جهت مسدود نمودن ورود و خروج نهاده های کشاورزی بین شهرهای استان با مقادیر و انواع آلودگی های متفاوت.  3- کنترل مواد اولیه تولید سم و انجام نیازسنجی های لازم توسط سازمان جهاد کشاورزی به جهت تولید سموم به میزان مورد نیازاستان  و عدم نیاز به واردات سموم مضر  4- تامین منابع کارخانه تولید سم به جهت تولید اقتصادی و مطمئن داخلی

 ایشان راهکارهای پیشنهادی خود را در سه آیتم: توزیع سم استاندارد، استانداردسازی روش های نظارتی و جلوگیری از عرضه محصولات نامطمئن که تولید کننده را، جهت کسب منفعت به سمت تولید محصول سالم هدایت کند، جمع بندی کردند.

مصوبات:

1-  در این مرحله، راهکارهای ذیل جهت ساماندهی وضعیت سموم باقیمانده در محصولات کشاورزی مورد تایید قرار گرفت:

·      کنترل عرضه کنندگان سموم کشاورزی و برخورد با متخلفین فاقد مجوزهای قانونی

·      لزوم ارایه سموم کشاورزی با نسخه کارشناس

·      پیگیری لازم در جهت ارایه استانداردهایی برای محصولات عرضه شده

·      استفاده از برنامه های آموزشی به عنوان راهکارهای مقرون به صرفه و عملی به جهت اطلاع رسانی به مردم

·      حمایت عملی از محصولات ارگانیک

2-  مقرر گردید کلیه حاضرین ضمن بررسی پیشنهادات سازمان جهاد کشاورزی جیرفت، با عنایت به ظرفیتهای قانونی موجود، عملی بودن و سهل الاجرا بودن راه حل و عدم نیاز به اعتبارات کلان، پیشنهادات خود را ظرف یک هفته به صورت مکتوب به دفتر امور اجتماعی استانداری ارسال تا پس از جمع بندی در کارگروه سلامت و امنیت غذایی مطرح گردد.

حاضرین:

آقای شمس الدینی، دکتر گردان، مهندس گلزاری، مهندس گلستانی پور، مهندس غفاری، مهندس پورخاتون، مهندس احمدی، مهندس احسانی، مهندس غفاری، دکتر میر شکاری، خانم حکاک زاده، ، مهندس ذریوربن،  مهندس خاصه سیرجانی، آقای هاشمی، خانم بهزادی